مهلت اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمهای سهشنبه ۳۱ مرداد به اتمام میرسد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۵۷۰
بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی، قانون بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال "مهار تورم و رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری و بهمنظور مشوق حمایت از تولید حفظ و ایجاد اشتغال برای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و تقویت توان تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمهای میتوانند نسبت به پرداخت اصل بدهی بیمهای خود بهصورت نقدی اقدام کرده یا در توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنیند. در صورت پرداخت اصل بدهی بیمهای در اقساط ماهیانه ۱۲ ماه، کارفرمایان از صددرصد بخشودگی جرایم، پرداخت ۱۸ ماهه ۸۵ درصد بخشودگی جرایم و درصورتی که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کنند، به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهرهمند میشوند. البته سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان توصیه کرده است که با انتخاب اقساط ۱۲ ماهه از بخشودگی صددرصدی جرایم، استفاده کنند.
با توجه به برنامه راهبردی دولت سیزدهم در زمینه بهبود شرایط اشتغال، این طرح با محوریت حفظ اشتغال موجود کارگاهها اجرایی میشود و کارفرمایانی مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، ضمن حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست و یا بازرسی کارگاهی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ یا آخرین لیست یا بازرسی منتهی به آن در سال مذکور، اقدام به ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط کنند. همچنین کارگاههایی که بر مبانی اشاره شده در سال ۱۴۰۱ تعداد بیمهشدگان شاغل در آنها کاهش یافته است، بعد از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir حداکثر تا تاریخ سیویکم مرداد ماه ثبت کنند که توصیه شده است برای سهولت کار، این عزیزان درخواست خود را به ساعات پایانی مهلت ذکر شده موکول نکنند.
براساس این گزارش و با توجه به دریافت بازخوردهای اجرای این طرح از واحدهای اجرایی تأمیناجتماعی در هفتههای اول اجرای طرح بخشودگی جرایم، ازآنجاکه برخی از کارگاهها بهدلیل استفاده از طرحهای قبلی و عدم پرداخت بهموقع اقساط در دورههای قبلی بخشودگی جرایم، مشمول دوره جدید بخشودگی جرایم نمیشدند (کارگاههایی که در ادوار قبل تقسیط بدهی داشتهاند و متأسفانه با وجود دو بار تقسیط بدهی در گذشته، موفق به پرداخت بدهی بیمهای خود نشده و همچنان دچار مشکل هستند) برای اولین بار، تقسیط بدهی در بار سوم نیز با صدور بخشنامهای امکانپذیر شده است و کارگاههایی که این مشکل را دارند، میتوانند با تقسیط بدهی برای بار سوم، از تسهیلات بخشودگی جرایم استفاده کنند تا اگر موانعی برای فعالیت کارگاهها وجود دارد، برطرف شود. این کار برای تسهیلگری بیشتر و برای همکاری حداکثری برای رشد تولید توسط سازمان تأمیناجتماعی انجام شد و برای بار سوم نیز امکان تقسیط بدهی فراهم شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رفاه و تعاون سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بخشودگی جرایم تقسیط بدهی کارگاه ها بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام